ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على إضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين في المائة من الراتب الى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حاليا وبحد أدنى للمعاش التقاعدي ستة آلاف درهم شهرياً.
جاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء ان القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على رأس عملهم يوم تاريخ صدوره وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2008.
إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة القرقاوي ولجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
القرار يأتي تجسيداً لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكل العاملين فيها من المواطنين بما يتلاءم والقرارات التي سبق للمجلس إصدارها بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2008.
كما وافق المجلس على إنشاء مجلس الامارات للتنافسية برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والعمل والصحة والدولة للشؤون الخارجية والدولة للشؤون المالية، بالإضافة الى سبعة ممثلين عن الهيئات التنفيذية بالحكومات المحلية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وحسب قرار مجلس الوزراء فإن المجلس سوف يتولى مهمات تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الامارات، واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة ونشر التقارير الدورية لتقييم التنافسية الوطنية، بالإضافة الى تشجيع الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومتابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية ومثيلاتها المحلية، ويعمل على تحقيق رؤية دولة الامارات الرامية الى ان تكون دولتنا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية ودمج مواطنيها في صميم عملية التنمية وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم في تحقيق تفوق الاداء الحكومي، وتعزيز مفهوم التنافسية الإيجابي، إلى جانب استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بقدرات القطاعات الرئيسية ورعاية القطاعات الابتكارية الجديدة وتبنيها.
كما جاء قرار تشكيل اللجنة التنافسية بهدف ترجمة رؤية الامارات في ميدان التنافسية عن طريق الاستفادة القصوى من الطاقات الابداعية المواطنة ورفع كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية وتسهيلها للأنشطة التجارية في الدولة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير برئاسة وزارة الخارجية وممثلين عن كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، وأناط بها مهمات التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية فيما يخص القواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة، وأخيراً تقوم اللجنة بإعداد المقترحات المتصلة بإجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة.
وكانت لجنة السلع أنشئت بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2008 والذي تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي أصبح سارياً منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول العام المنصرم.
كما وافق على افتتاح قنصلية للدولة في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وافتتاح سفارات للدولة في كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية ايرلندا وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية وجمهورية البرتغال وجمهورية اذربيجان وجمهورية الجبل الاسود.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة ب”يو بي 57” والذي يعمل في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الخطط والخدمات المقترحة والهياكل التنظيمية والشؤون الوظيفية للعاملين في الحكومة الاتحادية واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح. (وام)
تحقيق الاستقرار للمواطنين
أبوظبي - “الخليج”:
يهدف قرار مجلس الوزراء إلى تأمين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين على رأس العمل ثم في مرحلة التقاعد، حيث يرفع احتساب زيادة إلى 70 في المائة في المعاش التقاعدي هذا المعاش بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة للمواطن المتقاعد، وبما يخلق حالة من التوازن بين رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، حيث تسهم العلاوة التكميلية أي زيادة إلى 70 في المائة لدى احتسابها في المعاش في ردم الهوة بين الراتب والمعاش.