قال المدير العام لوزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، إنه ستتم مناقشة طلب شركتي «بيبسي كولا» و«كوكا كولا» برفع أسعار منتجاتهم بنسبة تصل إلى 25٪ خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك في دبي في الثاني من أبريل المقبل، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على الزيادة السعرية من عدمها.
وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم» «لم توافق وزارة الاقتصاد من جانبها على الزيادة السعرية، وطلبت من الشركتين أن تتقدما بطلب إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرار بشأن الزيادة، وبالفعل تقدمت الشركتان للجنة بطلب مشترك لرفع الأسعار بنسبة تصل إلى 25٪، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد خلال اجتماع اللجنة المقبل».
ولفت إلى أن من الصعوبة بمكان توقع قرار اللجنة العليا التي تقوم بدراسة الموقف من جميع جوانبه، وتتخذ قرارها على أساس مقارنة الأسعار في دول المنشأ وقياس الأسعار في الدول المجاورة، ومستوى أسعار المشروبات الغازية الأخرى وحصة الشركات في السوق.
وأوضح أنه «بصفة عامة كلما زادت الحصة السوقية للشركة في السوق وكبر حجم انتشارها، يكون من الصعوبة بمكان الموافقة على طلب الزيادة»، مبيناً أن «شركتي (بيبسي) و(كوكا كولا) تسيطران على نسبة لا تقل عن 80٪ من حجم سوق المشروبات الغازية في الدولة».
وأضاف «في بعض الأحيان تكون هناك موافقة على زيادة الأسعار في حالة منتجات الشركات الصغيرة التي تستحوذ على نسبة ضئيلة من السوق أو في مرحلة الإنتاج المبدئية لتشجيع الشركة على مواجهة المنافسة وزيادة تكاليف وأعباء الإنتاج في البداية»، لافتاً إلى أن «نسبة ضئيلة من المستهلكين في هذه الحالة ستتأثر برفع الأسعار».
وفي هذا الوقت، لاتزال منافذ التوزيع الكبرى في أبوظبي ترفض زيادة أسعار منتجات الشركتين وتقوم بالبيع بالأسعار القديمة، وهي درهم واحد للعبوات الصغيرة، و21 درهماً للكرتونة.
بدوره، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة طلبت من مسؤولي (بيبسي) و(كوكا كولا) خلال اجتماعات مشتركة تمت أخيراً، ضرورة تقديم ملفات المستندات الخاصة بمسوغات توجهاتهم لرفع أسعار منتجاتهم في أسواق الدولة إلى اللجنة العليا التابعة للوزارة لبحثها خلال الفترة المقبلة».
وقال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء بين مسؤولي الشركتين ووزارة الاقتصاد عقد في مقرها في دبي أمس، إن «الوزارة مستمرة في موقفها الرافض لزيادة أسعار المشروبات الغازية حتى تتأكد من وجود مبررات قوية تدعو إلى فرض تلك الزيادات»، موضحاً أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاتها قريباً للنظر في المستندات المقدمة من جانب الشركات المنتجة ومدى أحقيتها من عدمه في زيادة الأسعار».
وقال مسؤولو منافذ توزيع لـ«الإمارات اليوم» إن البيع مستمر بالأسعار القديمة حتى نتلقى من الوزارة ما يفيد برفع الأسعار.
وقال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي «ملتزمون في جميع منافذ التوزيع التابعة لنا بالبيع بالأسعار القديمة حتى نتلقى إخطاراً رسمياً صادراً من الوزارة بتغيير الأسعار، وهو ما قمنا بإبلاغه لمسؤولي الشركتين بشكل واضح خلال الأيام الماضية».
من جهته، قال المدير العام لـ«اللولو هايبر ماركت» سريجات كاف «نبيع الإنتاج المخزون الموجود لدينا بالأسعار القديمة، وحتى الآن لم نتعاقد على الإنتاج الحديث، لكننا أبلغنا الشركتين بأننا لن نقوم برفع الأسعار حتى نتلقى ما يفيد ذلك من وزارة الاقتصاد بشكل رسمي».
يشار إلى أن بقالات صغيرة في أبوظبي قامت برفع أسعار منتجات الشركتين بنسبة تصل إلى 25٪، في حين هددت وزارة الاقتصاد بمخالفة هذه البقالات ما لم تعد للبيع بالأسعار القديمة. وأوضح النعيمي أن «المحال التجارية ومنافذ البيع الأخرى التي سيتم ضبطها تخالف تعليمات عدم زيادة أسعار تلك المنتجات، سيتم التعامل معها عبر قوانين مخالفة قانون حماية المستهلك عبر عقوبات متدرجة يتم توقيعها على المخالفين بعد إنذارهم بالمخالفات».
وكانت شركتا «بيبسي» و«كوكا كولا» أعلنتا منذ نحو ثلاثة أيام عن توجههما لتطبيق زيادات سعرية تصل إلى نحو 25٪ على مختلف منتجاتهما المطروحة في الأسواق، بعد فترة طويلة من ثبات أسعارها في السوق، وذلك لمواكبة ارتفاع تكلفة الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية، وأن تلك الزيادات ليست مبالغاً فيها، بحسب الشركتين.
الجمعة 06 مارس 2009, 11:35 am
